الامارات اليوم
وضعت هيئـة الإمــارات للهـوية آليـة جديدة، سيتم من خلالها ربط تسجيل المقيمين في بطاقة الهويّة والسجل السكاني بإصدار وتجديد الإقامة، عبر مراكز التسجيل الملحقة بمراكز الطب الوقائي. فيما مددت مُهلة تسجيل المواطنين ستة أشهر فقط، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الدوائر الخدمية في الدولة لربط خدماتها مع إلزامية الحصول على البطاقة.
وأكد مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، في تصريح لـ«الإمارات اليوم» أنه «تم تمديد مُهلة تسجيل المقيمين في الدولة التي تنتهي نهاية الشهر الجاري لأجل غير محدد، حتى تقرر الجهات التنفيذية في الدولة مُهلة جديدة في وقت لاحق، وكذلك الأمر في ما يتعلق بالغرامات المالية المترتبة على المتأخرين عن التسجيل بعد انتهاء المُهلة السابقة»، إذ أفاد بأن «قرار تطبيقها يعود إلى الجهات المعنية»، موضحاً أنه «تم وضع آلية جديدة في الوقت الحالي، يتم من خلالها إلزام المقيمين بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية أثناء إصدار أو تجديد إقاماتهم»، معتبراً أن «هذه الإجراءات من شأنها أن تخفف كثيراً من حدة الازدحام الذي شهدته مراكز التسجيل في الدولة خلال الأيام الماضية، وفي الوقت ذاته ستسهم في تسجيل أعداد كبيرة من المقيمين بصورة انسيابية وأكثر سهولة».
ولم يتمكن نحو خمسة ملايين من المقيمين من التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية حتى الآن، وشهدت مراكز التسجيل والمكاتب المعتمدة لطباعة استمارة التسجيل الإلكترونية ازدحاماً شديداً من المراجعين، خوفاً من انتهاء المُهلة المقررة.
وكان مجلس إدارة هيئة الإمارات للهويّة قد اعتمد في اجتماعه الأخير عدداً من التوصيات، التي رفعتها الهيئة بشأن آليّة التعامل مع المُهلة الزمنية المحددة لتسجيل جميع المواطنين والمقيمين في بطاقة الهويـّة والسجل السكاني، التي ستنتهي في 31 من ديسمبر الجاري.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أمس، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن «مجلس الإدارة وافق على توصية بتمديد مُهلة تسجيل المواطنين في بطاقة الهويّة والسجل السكاني لمدة ستة أشهر فقط، تنتهي في 30 من يونيو 2011».
كما وافق مجلس الإدارة على توصيـة بربط إجراءات التسجيل في بطاقة الهويّة والسجل السكاني بالنسبة لجميع المقيمين في الدولة مع عملية إصدار الإقامة أو تجديدها، من خلال مراكز التسجيل الملحقة بمراكز الطب الوقائي، كما هو معمول به حالياً في إمارة أم القيوين.
وذكرت الهيئة أن «هذه التوصية تأتي في إطار التنفيذ الفعلي للمحور الثاني من محاور خطة التسجيل الجديدة المنبثقة عن استراتيجية الهيئة 2010 ـ ،2013 المتعلقة بربط التسجيل في بطاقة الهويّة بإجراءات الحصول على الإقامة وتجديدها».
وأضافت أنّ تنفيذ هذا المحور يتمّ حاليّاً في إمارة أم القيوين، التي شهدت التشغيل التجريبي لهذا المحور، الذي يتم تنفيذه بناءً على العقد الذي وقعته الهيئة مع شركة «إيماس» بشأن تطوير نظام السجلّ السكانيّ وربط التسجيل في بطاقة الهويّة مع إجراءات الحصول على الإقامة وتجديدها من خلال 25 مركز تسجيل ملحقة، أو قريبة من مراكز الطب الوقائي المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.
وأكدت الهيئة أن «تفعيل هذا المحور سيتواصل بشكل تدريجي، إذ تتوقع الهيئة استكمال إنشاء وتجهيز جميع مراكز التسجيل الملحقة أو القريبة من مراكز الطب الوقائي خـلال الربع الأخير من العام المقبل 2011».
كما اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للهويّة توصية بربط الخدمات التي تقدمها جميع الدوائر والمؤسسات والجهات الخدمية في الدولة، بشكل تدريجي، مع شرط إلزامية الحصول على بطاقة الهويّة، داعياً إلى مواصلة التنسيق مع الجهات الخدمية المعنية، من أجل ربط الحصول على الخدمات التي تقدمها مع بطاقة الهويّة.
وأكدت الهيئة حرصها على الانتهاء من تسجيل جميع المواطنين والمقيمين في بطاقة الهويّة والسجلّ السكانيّ، وسعيها الجاد إلى المضي قـُدُماً في تنفيذ المشروعات والمبادرات المنبثقة عن استراتيجيّة الهيئة الجديدة 2010 ـ .2013
وأشادت هيئة الإمارات للهويّة بتعاون السكان وإقبالهم على التسجيل في بطاقة الهويّة خلال العام ،2010 بعد التطبيق الناجح لخطة التسجيل الجديدة، ومشروع إعادة هندسة الإجراءات.
وأعربت الهيئة عن أملها في المحافظة على نسبة الارتفاع المتصاعد في أعداد المسجلين ببطاقة الهويّة، التي تجاوزت المليون ونصف المليون مسجل خلال عام ،2010 والعمل على مضاعفة تلك الأعداد خلال الفترة المقبلة، وحسب خطة التسجيل الجديدة والمبادرات المرتبطة بها.
الى ذلك قالت هيئة الإمارات للهوية إن عدد المواطنين الذين لم يسجلوا في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية حتى الآن بلغ نحو 100 ألف مواطن، موضحة أن المتأخرين عن التسجيل هم من فئات كبار السن والأطفال وحديثي الولادة وذوي الإعاقة، والمواطنين المقيمين خارج الدولة.[justify]
